این اقدام که شامل اخراج باربرداران، نظافت‌چیان و کارکنان خدمات زمینی در سال ۲۰۲۰ می‌شد، توسط محکمهٔ فدرالی غیرقانونی اعلام گردید، چون هدف اصلی آن محدود ساختن قدرت اتحادیه‌ها در مذاکرات دستمزد عنوان شده بود.
کانتاس برای لغو این حکم به محکمه عالی، استیناف خواسته بود، اما ناکام شد و راه برای صدور جریمهٔ سنگین در روز دوشنبه باز گردید.
اتحادیهٔ کارگران ترانسپورت خواهان حداکثر جریمهٔ ۱۲۱ میلیون دالر بود، در حالی‌که کانتاس از قاضی مایکل لی درخواست کرد جریمه‌ای میان ۴۰ تا ۸۰ میلیون دالر وضع کند.
قاضی محکمهٔ فدرالی با اشاره به "ابعاد وسیع تخطی‌ها که بزرگ‌ترین مورد از این نوع در تاریخ کشور است" حکم کرد که جریمه باید به اندازه‌ای باشد که سایر شرکت‌ها را از تکرار چنین اقداماتی باز دارد.
بر اساس حکم، کانتاس موظف شد ۹۰ میلیون دالر جریمه بپردازد که ۵۰ میلیون آن مستقیماً به اتحادیهٔ کارگری شاکی پرداخت خواهد شد.
قاضی لی گفت: «اخراج غیرقانونی کسی از کار، به معنی سلب بخشی از کرامت انسانی اوست و این مسأله صرفاً با ابراز تأسف جبران نمی‌شود.»
او از رفتار کانتاس پس از این اقدام انتقاد شدید کرد و گفت این شرکت تلاش داشت تصویری "غیرشفاف و کمتر از واقعیت" از تصمیم برون‌سپاری به محکمه ارائه کند. او افزود که کانتاس هرچند به‌طور علنی معذرت‌خواهی کرده، اما بعداً کوشیده است از پرداخت غرامت به کارمندان آسیب‌دیده خودداری نماید.
جاش بورنستین وکیل مدافع اتحادیهٔ کارگران ترانسپورت، این حکم را یک رویداد تاریخی در روابط کاری خواند.
او گفت: «این بزرگ‌ترین جریمه‌ای است که طی ۱۲۰ سال بابت نقض قوانین روابط صنعتی در آسترالیا وضع شده است. این شاید تاریک‌ترین روز در تاریخ ۱۰۵ سالهٔ کانتاس باشد.»
کانتاس علاوه بر این جریمهٔ سنگین، باید ۱۲۰ میلیون دالر دیگر به کارمندان متضرر بپردازد؛ به‌عنوان غرامت برای خسارات اقتصادی، رنج و آسیب‌هایی که پس از برون‌سپاری متحمل شدند.
با این حال، قاضی لی گفت شواهد کافی وجود ندارند که مطمئن باشد این پرداخت‌ها حتماً انجام خواهد شد. او اشاره کرد که این شرکت پس از سال‌ها سرانجام در سال ۲۰۲۳ همزمان با کناررفتن آلن جویس مدیرعامل پیشین، شروع به پذیرش مسوولیت اقداماتش کرد.
اس‌بی‌اس دری را ساعت چهار بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه و شنبه از رادیو اس‌بی‌اس ٢ بشنوید. فرکانس رادیو اس‌بی‌اس ٢ را در محل خود از صفحه راهنمای ما به دست آورید.
